سياسة الاستبدال والاسترجاع واسترداد الأموال
سياسة الاستبدال:
1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك استبدال المنتج المقدّم إليه من المتجر خلال السبعة أيام التالية لتاريخ استلام المنتج، ولا يحق له استبدال المنتج بعد مرور السبعة أيام.
2- يشترط لاستبدال المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة، وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل استبداله للتأكد من سلامته. ويتحمل المستهلك قيمة الشحن في حال رغبته في استبدال المنتج، وفي الاستبدال الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج إلى شركة الشحن. وفي حال وجود عيب في المنتج أو خطأ من المتجر، يتم تعويض المستهلك حسب سياسة التعويض.
لا يحق للمستهلك استبدال المنتج في الحالة التالية:
1- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك أو سوء استخدامه.
سياسة الاسترجاع:
1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، يحق للمستهلك فسخ العقد واسترجاع المنتج المقدّم إليه من المتجر خلال السبعة أيام التالية لتاريخ استلام المنتج، ولا يحق له استرجاع المنتج بعد مرور السبعة أيام.
2- يشترط لاسترجاع المنتج أن يكون المنتج بحالة سليمة، وألا يكون المستهلك قد استخدم المنتج أو حصل على منفعته، ويحق للمتجر معاينة المنتج قبل استرجاعه للتأكد من سلامته.
3- يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على عملية الاسترجاع، وفي حالة الاسترجاع الدولي يتحمل المستهلك كامل تكاليف الشحن وتسليم المنتج إلى شركة الشحن. وفي حال وجود عيب في المنتج أو خطأ من المتجر، يتم تعويض المستهلك حسب سياسة التعويض.
لا يحق للمستهلك استرجاع المنتج في الحالة التالية:
1- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك أو سوء استخدامه.
سياسة استرداد الأموال:
1- يحق للمستهلك استرداد قيمة المنتج في حال قبول طلب الاسترجاع وفقًا لشروط وأحكام سياسة الاسترجاع المعتمدة في المتجر.
2- لا تتم إعادة المبلغ إلا بعد استلام المتجر للمنتج المرتجع ومعاينته والتأكد من سلامته وعدم استخدامه أو الحصول على منفعته، ما لم يكن سبب الاسترجاع وجود عيب في المنتج أو خطأ من المتجر.
3- يتم استرداد قيمة المنتج فقط، ولا تشمل قيمة الاسترداد رسوم الشحن والتوصيل أو أي رسوم إضافية دفعها المستهلك، إلا إذا كان الاسترجاع بسبب عيب في المنتج أو خطأ من المتجر.
4- في حال ثبوت وجود عيب مصنعي في المنتج أو استلام منتج مختلف عن المنتج المطلوب، يتحمل المتجر تكاليف الاسترجاع، ويتم تعويض المستهلك بإعادة قيمة المنتج أو استبداله بمنتج سليم، وفقًا للحالة وبعد الاتفاق مع المستهلك وتوفر المنتج.
5- تبدأ إجراءات استرداد المبلغ بعد اعتماد طلب الاسترجاع والانتهاء من معاينة المنتج.
6- تتم إعادة المبلغ من خلال وسيلة الدفع المستخدمة في الطلب متى ما كان ذلك متاحًا، وقد تستغرق عملية إيداع المبلغ في حساب المستهلك مدة تصل إلى 14 يوم عمل بحسب البنك أو شركة الدفع المستخدمة.
7- في حال كان الطلب مدفوعًا عن طريق الدفع عند الاستلام، أو تعذر إعادة المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية، يتم تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي الذي يقدمه المستهلك، ويجب أن تكون بيانات الحساب صحيحة وكاملة.
8- يتحمل المستهلك مسؤولية صحة بيانات الحساب البنكي المقدمة إلى المتجر، ولا يتحمل المتجر مسؤولية تأخر التحويل الناتج عن وجود خطأ أو نقص في البيانات.
9- في حال شراء المنتج باستخدام رمز خصم أو عرض ترويجي، يتم استرداد المبلغ الفعلي الذي دفعه المستهلك بعد الخصم، ولا يتم تعويضه عن قيمة الخصم أو إعادة استخدام رمز الخصم.
10- في حال شراء أكثر من منتج ضمن باقة أو عرض واحد، يتم احتساب مبلغ الاسترداد بناءً على قيمة المنتج ضمن العرض، ولا يشترط أن يعادل سعره عند شرائه بشكل منفصل.
11- لا يتم استرداد المبلغ إذا لم تتوفر شروط الاسترجاع الواردة في سياسة الاسترجاع، أو إذا ظهر أن المنتج قد استُخدم أو تضرر بسبب سوء حيازة المستهلك أو سوء استخدامه.
سياسة التعويض:
1- يتم تعويض المستهلك في حال ثبوت وجود عيب في المنتج، أو وصول منتج مختلف عن المنتج المطلوب، أو فقدان الشحنة، أو تلفها قبل تسليمها للمستهلك.
2- يتم تحديد نوع التعويض بعد مراجعة الطلب والتحقق من الحالة، وقد يكون التعويض من خلال استبدال المنتج أو إعادة المبلغ المدفوع أو تقديم تعويض آخر يتم الاتفاق عليه مع المستهلك.
3- قد يُطلب من المستهلك تقديم صور أو مقاطع فيديو توضح حالة المنتج أو التغليف أو الخطأ الموجود، وذلك لاستكمال مراجعة طلب التعويض.
4- يجب على المستهلك الاحتفاظ بالمنتج والتغليف وملحقاته وعدم التخلص منها حتى يتم الانتهاء من مراجعة طلب التعويض وإبلاغه بالإجراء المطلوب.
5- لا يستحق المستهلك التعويض إذا كان التلف أو العيب ناتجًا عن سوء الاستخدام أو التركيب غير الصحيح أو الإهمال أو سوء الحيازة بعد استلام المنتج.
6- إذا تمت الموافقة على التعويض المالي، يخضع استرداد المبلغ للإجراءات والمدد الموضحة في سياسة استرداد الأموال.